ما هو إقراض واقتراض الأوراق المالية؟

إقراض واقتراض الأوراق المالية هو آلية مالية منظمة تتيح للمستثمرين إقراض أسهمهم مؤقتاً إلى طرف آخر مقابل ضمانات مالية مناسبة ورسوم يتم الاتفاق عليها، دون الحاجة إلى بيع تلك الأسهم. وتتم هذه العملية ضمن إطار تنظيمي يضمن الشفافية والامتثال للمعايير المعتمدة في الأسواق المالية الحديثة، ما يعزز ثقة المشاركين في السوق.
تُستخدم هذه الآلية بشكل واسع في الأسواق العالمية المتقدمة، حيث تسهم في تعزيز سيولة السوق، وتحسين كفاءة التداول، ودعم اكتشاف الأسعار. كما تُمكّن المستثمرين من تحقيق دخل إضافي من الأوراق المالية التي يحتفظون بها لفترات طويلة، بينما يحصل الطرف المقترض على إمكانية تنفيذ استراتيجيات تداول متقدمة مثل البيع على المكشوف، والتحوط، والمراجحة.
ويُعد نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية من الأدوات الأساسية لتطوير كفاءة الأسواق المالية، إذ توفر بيئة آمنة ومنظمة لتنفيذ هذه المعاملات، ما يُسهم في دعم مرونة الأسواق وزيادة فعالية استراتيجيات الاستثمار والتداول.

الأطراف الرئيسية في عملية إقراض واقتراض الأوراق المالية

يضم نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية مجموعة من الأطراف الرئيسية التي تلعب أدواراً متكاملة لضمان تنفيذ المعاملات بكفاءة وشفافية، وفي إطار تنظيمي محكم يضمن حماية حقوق كافة المشاركين.

• المُقرض: هو الكيان أو المستثمر الذي يمتلك أوراقاً مالية غير مستغلة ويرغب في إقراضها لفترات مؤقتة بهدف تحقيق دخل إضافي عبر رسوم الإقراض، مع الاحتفاظ بملكية هذه الأوراق دون الحاجة إلى بيعها. يُعد دور المُقرض أساسياً في زيادة سيولة السوق وتمكين الاستفادة المثلى من الأصول المالية.
• المُقترض: هو الطرف الذي يقوم باقتراض الأوراق المالية بهدف استخدامها في استراتيجيات تداول مختلفة مثل البيع على المكشوف، الذي يسمح له بالاستفادة من انخفاض أسعار الأوراق المالية، أو لدعم نشاطات صناعة السوق التي تسهم في توفير السيولة، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتسوية الصفقات في الأسواق المالية.
• مُقدم الضمان: يتوجب على المُقترض تقديم ضمانات مالية مؤهلة، سواء كانت نقدية أو على شكل أوراق مالية أخرى، وذلك لتقليل المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها المُقرض في حالة عدم الوفاء بالتزاماته. ويُعتبر تقديم الضمانات شرطاً أساسياً لضمان استقرار المعاملات المالية وثقة الأطراف المشاركة.
• الوكيل: يشمل الوسطاء المرخصين مثل أمناء الحفظ، شركات الوساطة، والبنوك التي تلعب دور الوسيط المحترف بين المُقرض والمُقترض. يقوم الوكيل بتسهيل عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية من خلال تنظيم المعاملات، مراقبة تنفيذ الشروط، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، مما يعزز من سرعة التنفيذ ويقلل من المخاطر التشغيلية.

ما أهمية إقراض واقتراض الأوراق المالية؟

يُعتبر إقراض واقتراض الأوراق المالية آلية مالية استراتيجية تضيف مرونة وقوة كبيرة إلى أسواق رأس المال، حيث تساهم في تحسين كفاءة العمليات التداولية وتعزيز استقرار السوق بشكل عام. من خلال تمكين المستثمرين من إقراض أوراقهم المالية مؤقتًا دون الحاجة إلى بيعها، يتيح هذا النظام تسوية أكثر سلاسة للصفقات، ويدعم تطبيق استراتيجيات التحوط المتقدمة التي تحمي محافظ الاستثمار من المخاطر، كما يساهم في توفير فرص استثمارية متنوعة من خلال تمكين المستثمرين المقترضين من تنفيذ صفقات معقدة مثل البيع على المكشوف.

على المستوى العالمي، يُعتبر نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية أداة حيوية لتعزيز سيولة الأسواق المالية، حيث يرفع من توافر الأوراق المالية المطلوبة ويزيد من حجم التداول اليومي، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وشفافية اكتشافها. كما يدعم هذا النظام تطوير بيئة تداول أكثر ديناميكية وفعالية، مما يجذب المزيد من المستثمرين ويعزز ثقتهم في السوق.

الميزات الرئيسية لآلية إقراض واقتراض الأوراق المالية:

• المعاملات المؤقتة: تتم جميع عمليات الإقراض لفترات محددة ومؤقتة، حيث يلتزم المقترض بإعادة الأوراق المالية إلى المُقرض وفقاً لشروط الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، مما يضمن مرونة في إدارة الأصول.
• الضمان الكامل: يشترط تقديم ضمانات مالية مؤهلة تقلل من مخاطر الطرف المقابل، مما يحمي مصالح المُقرض ويعزز الثقة في تنفيذ المعاملات.
• تعزيز سيولة السوق: يساهم النظام في زيادة توافر الأوراق المالية المطلوبة للتداول، وبالتالي رفع حجم التداول اليومي وزيادة فعالية السوق في تلبية احتياجات المستثمرين.
• دعم اكتشاف الأسعار: من خلال تحقيق التوازن بين مراكز الشراء والبيع، يساهم إقراض واقتراض الأوراق المالية في ضمان تسعير عادل وشفاف يعكس القيمة الحقيقية للأصول المالية.

هذه الخصائص تجعل من نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية أداة أساسية لدعم نمو وتطور الأسواق المالية الحديثة، وتعزيز استقرارها ومرونتها في مواجهة تحديات الأسواق العالمية المتغيرة.

برنامج شركة أبوظبي للإيداع لاإقراض واقتراض الأوراق المالية

بصفتها الجهة الرسمية المعتمدة للإيداع المركزي للأوراق المالية في إمارة أبوظبي، تلعب شركة أبوظبي للإيداع دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية لسوق رأس المال الإماراتي، من خلال توفير إطار تنظيمي متكامل يتيح تنفيذ معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية سلسة وآمنة.
ومن خلال التعاون الوثيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، تساعد شركة أبوظبي للإيداع الأطراف المشاركة – من مؤسسات مالية ومستثمرين أفراد – من الدخول في معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية بثقة، في بيئة تتسم بالشفافية، وسرعة التسوية، وامتثال صارم لأعلى المعايير التنظيمية المحلية والدولية.
دور شركة أبوظبي للإيداع في معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية يشمل ما يلي:

• إطار تنظيمي متكامل: تخضع جميع معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية لإشراف تنظيمي دقيق يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويستند إلى لوائح دولة الإمارات، بما يضمن سلامة العمليات وثقة المشاركين في السوق.
• معالجة مركزية فعالة وآمنة: تُوفر شركة أبوظبي للإيداع منصة موحدة لمعالجة معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية بطريقة موثوقة، تشمل:
  • تسوية وحفظ الأوراق المالية المُقرضة ضمن أنظمة حفظ آمنة.
  • تحويل الضمانات المطلوبة (عند الاقتضاء) بطريقة دقيقة وشفافة.
  • التحقق من صحة التعليمات المرسلة بخصوص كل صفقة.
  • تقديم دعم تشغيلي شامل يغطي مرحلتي فتح الصفقة وإغلاقها، ما يُسهم في تقليل المخاطر التشغيلية وتحقيق كفاءة أكبر.
• تعزيز سيولة السوق: من خلال تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية، تساهم شركة أبوظبي للإيداع في زيادة مرونة التداول، مما يتيح فرصاً أوسع للمستثمرين ويُعزز من كفاءة الأسواق المالية في أبوظبي.
• امتثال صارم للمعايير العالمية: تلتزم شركة أبوظبي للإيداع بجميع المتطلبات التنظيمية واللوائح المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة للبنية التحتية للأسواق المالية.

من خلال هذا الإطار المؤسسي المتكامل، تساهم شركة أبوظبي للإيداع بشكل مباشر في رفع مستوى السيولة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في سوق رأس المال الإماراتي. كما يدعم هذا الدور الجوهري تحقيق رؤية الدولة في بناء سوق مالي متطور ومستدام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

آلية عمل خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في شركة أبوظبي للإيداع

يتم تنفيذ خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية (SLB) لدى شركة أبوظبي للإيداع من خلال إطار تنظيمي متكامل وسير عمل منظم، يضمن الكفاءة والامتثال الكامل للمعايير التنظيمية. ويتم تنفيذ هذه المعاملات عبر وكلاء مرخصين يمثّلون كلا الطرفين – المُقرض والمُقترض – لضمان تنفيذ العملية بسلاسة وشفافية، وتتبع العملية سير عمل منظمًا على النحو المبين أدناه:

1. اتفاقية المشاركة:
   يتفق كلا الطرفين المُقرض والمُقترض على الدخول في معاملة إقراض واقتراض الأوراق المالية من خلال وكيل معتمد، حيث يتم تحديد الشروط والأحكام المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك نوع الورقة المالية، فترة الإقراض، ونوع الضمان.
2. تقديم طلب اقتراض الأوراق المالية:
   يتقدم الوكيل المعتمد بطلب رسمي لشركة أبوظبي للإيداع لتحويل الأوراق المالية يتضمن البيانات التالية:
   • اسم الورقة المالية ورمزها (ISIN)
   • الكمية المراد إقراضهاتاريخ التحويل
   • أرقام حسابات المستثمرين لكل من المُقرض والمُقترض
   • تاريخ بدء القرض
3. تحويل الضمان (عند الاقتضاء):
   في حال تم تقديم ضمان على شكل أوراق مالية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يُقدم الوكيل طلب منفصل لتحويل الضمان من حساب المُقترض إلى حساب المُقرض، بهدف حماية الطرف المُقرض من أي مخاطر ائتمانية.
4. التحقق والتنفيذ – الشق الافتتاحي:
   تقوم شركة أبوظبي للإيداع بمراجعة جميع تفاصيل الصفقة والتحقق من صحتها. وبمجرد التأكيد، يتم تحويل الأوراق المالية من حساب المُقرض إلى حساب المُقترض، وبذلك يُستكمل الشق الافتتاحي من المعاملة.
5. طلب إعادة الأوراق المالية:
   عند انتهاء فترة القرض أو في حال الرغبة في الإغلاق المبكر، يقدم الوكيل طلبًا لإعادة الأوراق المالية المُقترضة، بشكل جزئي أو كلي. ويتضمن الطلب:
   • اسم الورقة المالية
   • الكمية المراد إعادتها
   • تاريخ الإعادة
   • أرقام حسابات المستثمرين
   • تاريخ الإغلاق
6. إعادة الضمان (عند الاقتضاء):
   بعد إعادة الأوراق المالية، يتم تحويل الضمان – إن وُجد – من حساب المُقرض إلى حساب المُقترض، بما يُكمل الالتزام التعاقدي للطرفين.
7. التحقق والتنفيذ – الشق الإغلاقي:
   تتحقق شركة أبوظبي للإيداع من تفاصيل طلب الإعادة، وتقوم بتنفيذ تحويل الأوراق المالية من حساب المُقترض إلى حساب المُقرض، وبذلك تُغلق المعاملة رسميًا.

ملاحظة هامة: خلال فترة الإقراض، يتم تسجيل المُقترض باعتباره المالك القانوني والمستفيد للأوراق المالية في سجلات شركة أبوظبي للإيداع، مع استمرار حقوق المُقرض في استرداد الأوراق المالية وفقاً للاتفاقية.

هذا النظام المتكامل يُوفر بيئة آمنة ومنظمة لتنفيذ معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية، مما يعزز كفاءة السوق، ويمنح جميع الأطراف الثقة في سلامة وشفافية الإجراءات المتبعة.

من يمكنه المشاركة في برنامج إقراض واقتراض الأوراق المالية؟

تُتيح شركة أبوظبي للإيداع المشاركة في برنامج إقراض واقتراض الأوراق المالية لمجموعة واسعة من المستثمرين والمشاركين في السوق المالية، ضمن إطار تنظيمي واضح وشروط أهلية محددة، تضمن سلامة العمليات وتوسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمة.

المشاركون المؤهلون:

يمكن للمؤسسات والأفراد المؤهلين الانضمام إلى برنامج إقراض واقتراض الأوراق المالية، بشرط استيفاء الشروط التالية:

• المستثمرون المسجلون: جميع المستثمرين الذين يمتلكون رقم مستثمر ساري المفعول (NIN) صادر عن شركة أبوظبي للإيداع، سواء كانوا يرغبون في إقراض أو اقتراض الأوراق المالية.
• الوكلاء المعتمدون: تشمل الجهات المخولة بالعمل كوكلاء في تنفيذ معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية كلاً من:
  • أمناء الحفظ المُرخصون
  • شركات الوساطة ووسطاء التداول
  • صانعو السوق المعتمدون
  • البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية
  • الشركات الأجنبية المرخصة من الجهات الرقابية في دولة الإمارات

ويشترط أن تكون جميع هذه الجهات خاضعة للرقابة التنظيمية وأن تلتزم بالمعايير المعتمدة لضمان النزاهة والامتثال.

الأوراق المالية المقبولة:

تسهل شركة أبوظبي للإيداع حفظ وتسوية مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المؤهلة للمشاركة في برنامج إقراض واقتراض الأوراق المالية، والتي تشمل:

• الأسهم المُصدرة عن شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
• السندات والصكوك المُصدرة من قِبل شركات المساهمة، بالإضافة إلى السندات والصكوك الحكومية الصادرة عن:
  • الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة
  • الحكومات المحلية
  • الهيئات العامة
  • الشركات المملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة
• أدوات مالية أخرى ويشمل ذلك الأدوات المالية المحلية والدولية الأخرى المُعتمدة من قِبل الجهات التنظيمية المختصة.

من خلال توفير بيئة تشغيلية منظمة، وضمان أعلى مستويات الشفافية، والامتثال الكامل للمعايير الدولية، تمكّن شركة أبوظبي للإيداع المشاركين في السوق من الاستفادة من خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية بثقة وأمان. وتُسهم هذه المنظومة المتكاملة في تعزيز كفاءة ومرونة سوق رأس المال الإماراتي، وتدعم النمو المستدام للقطاع المالي بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء سوق مالي متطور وتنافسي عالمياً.